بعد خفض الفائدة.. صعود الليرة وزيادة التدفقات الاستثمارية إلى تركيا؟

أشارت تقارير صحفية إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها تركيا، سواء ما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة أو تقديم مزايا وتحفيزات للاستثمار، ستعيد الاقتصاد التركي إلى سابق نموه.

وفي هذا الصدد،واستمرت الليرة بالصعود أمام العملات الرئيسية، لتسجل أعلى سعر لها أمام الدولار الأميركي منذ أربعة أشهر. وأغلقت الجمعة عند 5.56 ليرة للدولار الواحد.

الدكتور عبد الناصر الجاسم، رأى في حديثه مع “العربي الجديد”، أن امتصاص الأسواق “صدمة” خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 425 نقطة أساس (من 24 إلى 19.5 في المائة)، كان السبب الأهم لزيادة الثقة وتحسن سعر الصرف.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين الجاسم، إلى أن سياسة الفائدة المرتفعة قد ولّت إلى غير رجعة، ما يعني تحفيزاً للاقتصاد وتنشيطاً للقطاعات الإنتاجية، وخاصة أن سياسة المصرف المركزي الجديدة، هي الاستمرار بخفض سعر الفائدة.

وقال رئيس البنك المركزي الجديد مراد أويصال الذي تسلّم مهامه قبل 3 أسابيع خلفاً لمراد جتين قايا، إن البنك يتوقع أن تستقر نسبة التضخم في البلاد مع نهاية عام 2019، عند 13.9 في المائة، وتتدنى عام 2020 إلى حدود 8.2 في المائة، وإلى 5.4 في المائة في 2021.

وأشار أويصال إلى أن توقعات المركزي التركي ستتحقق من خلال اتباع البنك سياسة نقدية مشددة تركّز على الحدّ من التضخم.

واعتبر مراقبون أن أداء الاقتصاد التركي الكلي، بدأ بالتحسن وطرح مؤشرات وأرقام “مشجعة”، سواء ما يتعلق بحجم الصادرات أو الإقبال السياحي.

وأشاروا إلى أن تراجع العجز التجاري الخارجي لتركيا وفق جهاز الإحصاء الرسمي في البلاد، بنسبة 42.5 في المائة على أساس سنوي إلى 3.177 مليارات دولار خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، مؤشر مهم يعزز الثقة بالاقتصاد والعملة التركية في آن واحد.

وقال اقتصاديون إن السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها تركيا، سواء ما يتعلق بتخفيض سعر الفائدة أو تقديم مزايا وتحفيزات للاستثمار، ستعيد الاقتصاد التركي إلى سابق نموه، بعد “ضربة” الركود التي أصابته العام الماضي.

ولفت هؤلاء إلى أن التدفقات الاستثمارية تتزايد إلى تركيا، وخاصة من دول جنوب شرق آسيا والدول الأوروبية والعربية.