أكد خبراء عرب في الاقتصاد الدولي، أن الدول العربية وتركيا يمتلكون مقومات التكامل الاقتصادي فيما بينهم،
من خلال التعاون التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمتاغمة .
وفي حديث لوكالة الأناضول، أشار الخبراء إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات، أهمها قطاع الزراعة والصناعة والاستثمار والعقارات،
بالإضافة إلى قطاع السياحة بمختلف أصنافه : التعليمي والعلاجي والترفيهي.
وتعد تركيا واحدة من الاقتصادات الكبرى التي يعتمد ناتجها المحلي على قطاعات اقتصادية متنوعة
في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والاستثمار والبنوك والزراعة.
ودعا خبراء تحدثت إليهم الأناضول، الدول العربية وتركيا إلى ابرام الاتفاقيات الاقتصادية المتنوعة،
من خلال فتح الأسواق للمنتجات التركية وإحلالها محل الواردات من البلدان الأخرى.
وتتمتع المنتجات التركية بجودة ومزايا تنافسية عالية، بينما ستحصل من الدول العربية
على حاجتها من المواد الخام كالنفط ومشتقاته والأسمدة. يقول ليث الربيعي،
الخبير في الاقتصاد الدولي، إن هنالك ركائز وعوامل مؤثرة لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين القطر العربي وتركيا،
من خلال الاستثمار والعقار والصناعة والزراعة، “وأهمها قطاع السياحة بكل أنواعها،
التعليمية، لأن تركيا توفر السياحة البيئية والثقافية، بالإضافة إلى أن البيئة الإجتماعية ليست بعيدة عن البيئة العربية”.
وأضاف في تصريح للأناضول أن الاستثمارات البترولية التي تحتاجها تركيا موجودة لدى الدول العربية،
كما أن الصناعات الغذائية والطاقات الاستثمارية المتاحة لدى تركيا، وسوقها موجودة لدى الدول العربية،
لأن الوطن العربي سوق استهلاكي واسع،
وأضاف : الإستثمار في قطاع السياحة التركي له فوائد كبيرة على المستثمرين،
لاسيما أن تركيا تتوفر فيها كافة الجوانب اللازمة لدعم القطاع السياحي في داخل البلد،
لأنها محط أنظار للشعوب العربية، فلذلك هي تعد فرصة حقيقية للمستثمرين العرب.