عقب تغيير قانون ملكية الأجانب في تركيا، سجل قطاع العقارات فيها نمواً ملحوظاً خلال السنوات الـ 6 الماضية،
حيث تحولت تركيا إلى وجهة أساسية لمستثمرين وملاك عرب وغيرهم ممن يرغبون في تنفيذ مشاريع استثمارية أو شراء عقارات واراضي
تنص المادة 35 من القانون التركي الخاص بحق الملكية والصادر عام 2012، على أنه يحق للأجنبي أن يتملك شريطة أن يكون ما يشتريه ليس منقولا
ولا يقع داخل منطقة عسكرية، أو أي أرض تتبع للدولة بشكل عام، بحسب مسؤولين في مكاتب بيع عقارات بإسطنبول،
كما اكدوا أنه بعد صدور هذا القرار أصبح بإمكان الأجنبي في تركيا، وتقديم التسهيلات كبيرة للمشتري كشراء منزل واستكمال إجراءات نقل الملكية خلال يوم واحد فقط،
وليس على أي راغب في الشراء سوى تنفيذ خمس خطوات ليتمكن من تملك عقار في إسطنبول بكل سهولة
من اهم الخطوات التي يجب اجراؤها هي:
1- حضور المشتري الاساسي إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه من خلال وكالة رسمياً،
2- استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهو رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل المعاملات الرسمية الخاصة به.
3- هي فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، لتحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي،
4- المتمثلة في توفير صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية (ما يقارب 27 دولارا أمريكيا).
5- الخطوة الأخيرة هي أن يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري “الطابو”، ليتنازل البائع عن العقار لصالح المشتري،
ويستلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة تركية (حوالي 50 دولارا). وتكون المعاملة قد انتهت واصبح المشتري الاجنبي مالكا لعقاره في تركيا
في حال كان العقار ليس جاهزاً للتسليم، كأن يشتري بيتاً قيد الإنشاء من شركة عقارية، فإن سند الملكية لا يسلم إلى المشتري إلا بعد تسليم البيت .
اي بعد فترة متفق عليها بين المشتري والشركة العقارية تكون محددة بوقت التسليم ويستلم المشتري سند المليكة بالوقت المحدد
يُشار إلى ضريبة تملك العقار في تركيا تبلغ نحو 4 في المئة من ثمنه، وهي تدفع بواقع 2 في المئة من طرف البائع ،
و تدفع 2 في المئة من طرف المشتري ايضا كما يحق للمشتري المالك لسند الملكية على التقدم للحصول على “إقامة عقارية” من وزارة الداخلية التركية
مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، وتمنح هذه الإقامة حصراً للأجانب الذين يمتلكون عقارات داخل البلاد.