ارتفاع المبيعات العقارية في تركيا سنة 2020

شهدت المبيعات العقارية في تركيا سنة 2020 ارتفاع ملحوض و إيجابي في السنوات الأخيرة

المبيعات العقارية في تركيا . إرتفاع و تطور

القطاع العقاري عموماً، وخاصة مبيعات الشقق في تركيا تلقى اقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، هذا الإقبال يتزايد ، عاماً بعد عام، وكانت بدايته مع إقرار قانون المعاملة بالمثل، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2012، والذي منح مواطني العديد من الدول مزية التملك في تركيا، رافق ذلك تطور كبير في جمالية الإعمار، والجودة الإنشائية في العقارات، والقوانين الجديدة متزامناً مع النهضة التي شهدتها تركيا في شتى المجالات .

أرقام المبيعات العقارية في تركيا

تشير الأرقام الاحصائية أن الإقبال على الاستثمار العقاري عامة، وفي قطاع العقارات آلسكنية خاصة حقق زيادة ، ففي حين كانت مبيعات العقارات السكنية في تركيا 12 ألف عقارتقريباً في العام 2012، فقد تجاوزت المبيعات في العام المنصرم 45 ألف عقار تم بيعه للأجانب .

المبيعات بتحطيم الأرقام القياسية مع العام 2018 الذي شهد في الشهر التاسع منه تعديل القانون المتعلق بمنح الجنسية التركية ، وبموجب هذا التعديل سيتم منح الجنسية التركية لمن يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دولار، وإثر ذلك شهد الاستثمار العقاري في تركيا اقبالاً كبيراً، وبلغت أرقام المبيعات ذروتها في العام الماضي 2019.

مبيعات العقارات في تركيا للأجانب 2020

مع بداية العام الجديد بدأت مبيعات العقارات في تركيا انطلاقتها في تحطيم الأرقام القياسية، واستمرت في تحقيق المزيد من التقدم، حيث تشير الأرقام إلى أن مبيعات العقارات في الشهر الأول من العام 2020، بلغت 3 آلاف و907 عقار بيع للأجانب، محققة زيادة بنسبة 25 % مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الماضي .

وقد احتفظت مدينة إسطنبول كعادتها بالصدارة بين المدن التركية الأكثر مبيعاً للعقارات للأجانب، حيث بلغت مبيعات العقارات في إسطنبول 1875 عقار في شهر يناير/ كانون الثاني للعام الحالي 2020، محققة نسبة 48% من مبيعات العقارات للأجانب في عموم تركيا، ومسجلة زيادة بمعدل 38% عن مبيعاتها للأجانب في الشهر نفسه من العام المنصرم 2019 .

وقد أشار المحللين أن هذا الرقم يدل على أن كل عقارين يباع في عموم تركيا، تكون إحداها في مدينة إسطنبول. وقد أكدوا أيضاً أن مبيعات العقارية في إسطنبول مازالت تحقق تزايداً مستمراً، سواء على مستوى المبيعات الشهرية أو السنوية، وذلك منذ العام 2015.