استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار

تركيا تعلن استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار

استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار وفي بعض التعاملات المالية، هذا هو الخبر الذي استيقظ عليه جميع الأتراك بل والعالم خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار سعي الدولة المتواصل لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ودعم  الليرة التركية من الهبوط  الذي قد بدأ من عدة شهور .

فالعالم أجمع يتابع لحظة بلحظة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعرضت لها تركيا على مدار الفترة الماضية منذ أزمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفض سعر الليرة بشكل ملحوظ أمام الدولار.  الأمر الذي دفع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى إصدار بعض القرارات الجديدة بشأن الليرة التركية.

كان أبرز هذه القرارات التي أصدرها الرئيس التركي “طيب أردوغان” هو المرسوم الرئاسي الذي ينص على إلغاء التعامل بالعملات الأجنبية في كلًا من عقود البيع والشراء، وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، على أن يتم استبدال العملات الأجنبية بالليرة التركية كبديلًا عنها.

ومن هنا بدأت العديد من الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بهذا القرار تظهر على الساحة وبأت الجميع يرغب في معرفة كيفية تطبيق قرار استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار وما هو حال العقود التي تم إبرامها في السابق وقبل هذا القرار.

كل هذا وأكثر من التفاصيل المتعلقة بهذا المرسوم سيتم التعرف عليها بشكل مفصل خلال السطور القادمة، حتى يكون الجميع على دراية بالأمر وسبل تنفيذ القرار.

نشرت الجريدة الرسمية التركية خلال الساعات القليلة الماضية المرسوم الخاص الذي أصدره الرئيس التركي “ رجب طيب أردوغان” والذي تطرق إلى تعديل القرار رقم 32 والمسئول عن حماية قيمة العملة التركية، والذي من خلاله تم تعديل البند الذي ينص على إتمام عقود البيع والشراء بين الأشخاص المقيمين داخل حدود الدولة التركية بالعملات الصعبة والأجنبية.  وكذلك الأمر في تأجير العقارات والأملاك المنقولة، وجميع الالتزامات المالية التي تتم بين الطرفين في هذا الإطار.

وعليه فإن التعديل الجديد في القرار يلزم الجميع بضرورة استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار داخل الأراضي التركية ولا يتم الاستعانة بالعملات الصعبة مطلقًا في هذه الحالات، ولكن يتم استخدامها في بعض الحالات القليلة التي تحددها وزارة المالية التركية.

الحالات التي تدخل ضمن المرسوم الرئاسي التركي بشأن استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار
ومع صدور هذا القرار الرئاسي أصبح الجميع في حالة متابعة مستمرة لمعرفة الحالات التي تدخل ضمن هذا المرسوم ويسري عليها القرار أيضًا وهما:

• العقود الخاصة بإجراءات بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة.
• العقود التي تخص عملية استئجار كافة الأملاك والتي تشمل كلًا من: وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.

ويبقى السؤال الذي يشغل بال الجميع هو وضع العقود المبرمة سابقًا قبل القرار؟

يتساءل الكثير من الأتراك وخاصةً أصحاب العقود السابقة الخاصة بالإيجار والبيع والشراء في مجال العقارات والتي تم برمها قبل صدور القرار الرئاسي بالتعديل، وعليه فإن وضع العقود التي تم الاتفاق عليها في السابق وكان التعاملات بالعملة الصعبة، فإنه وفقًا للتعديل الجديد سيتم إعادة تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقد، ويتم استثناء بعض الحالات من هذا القرار وهي التي تحددها وزارة المالية وفقًا لشروط وأحكام محددة.
هذا ومن المقرر أن تتولى وزارة الخزانة والمالية التركية عملية الإشراف على خطوات تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وينتظر الجميع الإعلان عن الموعد المنتظر من أجل تطبيق هذه الأحكام، فإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد التطبيق المحدد.

والجدير بالذكر أن العملة التركية قد شهدت انخفاض في قيمتها أمام الدولار الأمريكي مع بداية عام 2018 واستمرت حتى الشهر 9 الى ان صعدت مجددا مقابل الدولار مع انتهاء الازمة مع الولايات المتحدة وسياسة الدولة الجيدة في دعم الليرة التركية .
الأمر الذي أدى الحكومة التركية  إلى دعم الليرة التركية في كل المجالات  الاقتصادية والسياحية والحد من انخفاض الليرة وحث المستثمرين العرب والاجانب على الاستثمار وتسهيل الفرص امام المستثمرين وتخفيض قيمة الاستثمار  للحصول على الجنسية التركية  وبدء الكثير من المستثمرين  في الاستثمار داخل تركيا ودعم الاقتصاد التركي من مختلف الجنسيات في جلب الاستثمار للسوق  التركية  نتيجة ضمان ودعم الحكومة التركية مما دفع الليرة الى الصمود والصعود مجددا وتفضيل تركيا عن  الاستثمار في بعض الأسواق الأخرى.
وهناك العديد من الأسباب الواضحة وراء هذا التراجع البسيط  الاقتصادي وانخفاض الليرة التركية، من ابرز هذه الأسباب:

• يرجح الكثير من خبراء الاقتصاد أن السبب الحقيقي وراء ظهور أزمة العملة التركية وانخفاض الليرة بهذه الشكل السريع إلى الأزمة السياسية التي نشبت مؤخرًا بين كلًا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وهو ما دفع أمريكيا للتفكير في الانتقام من تركيًا اقتصاديًا عن طريق زيادة الضرائب والرسوم الجمركية عليها.

هذا ومن المرجح أن تسفر القرارات التركية الأخيرة التي تم صدورها من قبل الدولة سواء بتخفيض شروط استثمار الأجانب في تركيا وفتح المجال بشكل أوسع، أو قرار استخدام الليرة في عقود البيع والإيجار على حدوث انتعاش اقتصادي حيث تتجه المؤشرات الاقتصادية نحو الصعود الإيجابي، إلى جانب ارتفاع في سعر الليرة التركية عن الفترة السابقة.