انتعاش القطاع العقاري في تركيا

القطاع العقاري في تركيا ينتعش بفعل الإجراءات الحكومية والعروض التجارية

برز سوق العقارات في الجمهورية التركية حالة من الرواج والانتعاش، مدعومة بحزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة التركية ، إلى جانب

العروض التجارية والاستثمارية المهمة للشركات وتخفيضات بأكثر من 20 بالمائة في مسعى لزيادة المبيعات .و تكون توقعات الخبراء

والمختصين، تقدر بارتفاع مبيعات العقار للأجانب وذلك خلال العام الجاري نتيجة عدة عوامل رئيسة، في مقدمتها السياسات الجديدة

المتبعة من الشركات التركية، وارتفاع سعر صرف الدولار . وارتفعت مبيعات العقار للأجانب بنحو 25.8 بالمائة في أبريل/ نيسان

الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017،و المشاريع الاستثمارية التى اضافت للعقارات قوة واهمية اكبر  و بحسب هيئةالإحصاء

التركية. وزادت مبيعات أول ثلاثة أشهر لهذا العام، عن مبيعات بنفس الفترة العام الماضي، بنسبة 20 بالمائة.ونفذ الأجانب عمليات

شراء مكثفة للعقارات في الاسوق التركية وذلك خلال السنوات الـ 15 الماضية، من 2003 إلى 2017، وقد بلغت نحو 42 مليار دولار،

وفق المعطيات الرسمية. للخبراء والمختصون في ذلك ، قالوا في أحاديث مع “الأناضول”، إن القانون الجديد لحصول المستثمرين على

الجنسية التركية،ساهم بزيادة كبيرة في المبيعات خلال الآونة الأخيرة.ويقضي القانون، بإمكانية الحصول على الجنسية التركية، نتيجة

تملك عقار بقيمة 300 ألف دولار، بدلا من مليون دولار، إضافة إلى الإقامة العقارية التي تمنحها الحكومة إلى أصحاب العقارات.شركات

عقارية عدة، وقد أقامت مؤخراً تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة من مجموع ثمن العقار والمشاريع الاستثمارية ، وبعد أن يتم تقديم دفعة

أولى من المشتري إلى الشركة العقارية، يتم تقسيط بقية الثمن من 24 شهرا إلى 60 شهر و قال ” عبدالله الرفاعي “خبير الشؤون

العقارية، إن ازدياد نمو سوق العقارات في تركيا عامة وفي اسطنبول على الشكل الاخص  ما زال مستمراً، على الرغم  من الأحداث

السياسية التي تشهدها المنطقة، أو تركيا نفسها، لاسيما مع بعض الحملات المشبوهة التي تستهدف الاسوق السياحية والعقارية

بتركيا”. واكد الرفاعي في حديثه للأناضول، إلى أن “الخليجيين ما زالوا الأكثر إقبالا على سوق العقارات التركية، وقد تصدر العراقيون

قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال أبريل الماضي، وتاتي بعدهم المملكة السعودية ثم الإيرانيون والروس والأفغان،

وفق هيئة الإحصاء التركية. واشار الرفاعي على أن “انخفاض الليرة التركية يشكل فرصة جيدة لشراء العقار بتركيا، وبالفعل هنالك

ازدياد ملحوظ  من أصحاب العملات الصعبة لشراء العقار في تركيا”.“ والقوانين التي وضعتها الحكومة التركية،أسهمت في زيادة

المبيعات بالشكل المريح ، واقدمت بعض الجهات الحكومية التي تقوم بالإنشاءات، بترويج جيد، إذ تضاعف المبيع في بعض الأماكن أكثر

من الضعف”، وتابع خبير الشؤون العقارية،الرفاعي : “المستثمرون الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة في الخليج، مثل السعودية،

أصبحوا يبحثون عن ملجأ آمن مع عائلاتهم، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة المقبلين على شراء العقارات في تركيا ” وقال راتب

القديسي، الخبير في الشأن العقاري التركي، إن “الإقبال على شراء العقار زاد في الستة أشهر الأخيرة من دول الخليج، لاسيما من

قطر والكويت، بسبب التخفيضات الحالية والقوانين الجديدة”.وأشار القديسي في حديثه مع “الأناضول”، إلى أن “القوانين الحكومية

ساهمت إلى حد كبير بزيادة المبيعات في داخل تركيا، ومن المتوقع أن تتحرك الأمور بشكل أفضل بعد الانتخابات.وستشهد تركيا

انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 الشهر الجاري، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل/ نيسان الماضي، إجراء

انتخابات مبكرة.ورأى القديسي بأن “السياسات الاقتصادية في دول الخليج، تجعل الآلاف من المستثمرين الأجانب يتجهون صوب تركيا،

بسبب القوانين الاقتصادية الآمنة، التي تحمي المستثمرين”.