انتعاش مرتقب لقطاع العقارات التركي

لا سيما بعد تغيير قوانين التملك الفردي للأجانب عام 2012 الذي يسمح بالتملك داخل حدود الدولة التركية،

قبل أن يشهد تباطؤا نسبياً العام الماضي نتيجة لأحداث الاضطرابات التي شهدتها البلاد،

وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقار،

استحوذت إسطنبول على 1478 عقار منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة و يلوا و سبانجا وإزمير على باقي العقارات المباعة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا، عزيز طورون، إن “الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا،

ستشهد زيادة كبيرة خلال 2017، مقارنة بالعام الماضي”.

وتوقع “طورون” في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول أن “استثمارات كبيرة خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج،

على رأسها السعودية، وقطر، والكويت، وإيران، والإمارات، وكذلك من الدول الإفريقية والبلقان والجمهوريات التركية ستصب في البلاد”.

ويعد مواطنو دول الخليج التي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تراجعاً في أسعار النفط الخام،

من الملاك الرئيسيين للعقارات في عديد المدن التركية خاصة إسطنبول وأنطاليا.

وصعدت أسعار النفط الخام خلال العام الجاري إلى حدود 55 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 37 دولاراً في الفترة المناظرة من العام الماضي،

وهو عامل يؤثر على جلب استثمارات خليجية لقطاع العقار التركي.

وتابع “طوران” أن “الحوافز التي تقدمها حكومة بلاده والارتفاع في صرف العملات تشكل فرصة للمستثمرين في تركيا”.

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد أعفت المستثمرين في مجال العقارات التجارية من دفع ضريبة القيمة المضافة،

وخفضت من رسوم التسجيل العقاري ما سيزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويشير خبراء إن ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا في الآونة الأخيرة، يعزى إلى تحسن النمو في الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار، كالاعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية الأخرى كالحصول على الجنسية من خلال الاستثمار والتملك في تركيا.

ويرى خبراء أن مرحلة ما بعد تمرير التعديلات الدستورية بالاستفتاء الذي صوت فيه الشعب،

ستشهد طلباً كبيراً على العقار بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعود على تركيا بعده.