وفي حديثه لقناة (سي.إن.إن ترك) كما جاء الخبر بجريدة العربي الجديد ، أشار الوزير إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية، وقال، “آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي”
وانكمش الاقتصاد التركي ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018، بعدما تسببت أزمة العملة بخسارة الليرة نحو 30% من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشاً لربعين آخرين على أساس سنوي
ولقد فقدت الليرة من قيمتها نحو 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الاثنين الماضي من قبل اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول التي فاز فيها مرشح حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة..
وقال ألبيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية بدون تردد.
وتابع “تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزا أكثر توازنا بنهاية .2019”