تطور سوق العقارات في تركيا

خضعت تركيا لعملية تحوُّل اقتصادي عميقة خلال العقد الماضي وأصبحت بياناتها الاقتصادية الأساسية قوية تمامًا. وقد جاءت تركيا في المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات عالميًا والسادس أوروبيًا، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2013 نحو 820 مليار دولار أمريكي.

الموقع الجغرافي المميز والنمو السكاني والتفوق الديموغرافي، وزيادة متوسط دخل الفرد، والتجديد والتنمية الحضرية الكبيرة، والإمكانيات والقوة الكبيرة في قطاع البناء وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال هي دوافع تزايد الطلب على القطاع العقاري بتركيا. يمثل القطاع العقاري في تركيا 19.5% من إجمالي الناتج المحلي، مما يجلب إمكانيات استثمارية كبيرة للقطاع. ارتفعت حصة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2000 وبنسبة 3.8% في عام 2012. وارتفع متوسط نصيب البناء والعقارات والايجارات والأنشطة التجارية ومبيعات المنازل الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.7% بين عامي 2000 و2005. ومع ذلك، لوحظ أن أكبر زيادة كانت بين عامي 2006 و2009 بنسبة 20.5%.

وبالبحث في الجانب الاستثماري، لوحظ ارتفاع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.5 مليار دولار أمريكي، في حين العقارات والبناء حصلت على 1.6 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2012. في أعقاب سن قانون المعاملة بالمثل، بدأت مبيعات العقارات للأجانب تزداد حتى وصلت إلى 2.64 مليار دولار أمريكي في عام 2012. حيث أعلنت وزارة البيئة والتحضر أن مبيعات العقارات للأجانب ارتفع من 2% إلى 5-6% في الاشهر العشرة الماضية من عام 2013.

فيما يتعلق بالحقائق والأرقام الرئيسية حول الوضع الحالي والخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية قيد الإعداد، يحمل القطاع العقاري في تركيا إمكانيات هائلة للمستثمرين.

حيث بلغ عدد المنازل المباعة 290,000 في سوق العقارات في عام 2012.
299 مركزًا للتسوق بإجمالي مساحة 8.2 مليون متر مربع قابلة للتأجير وجاهزة للعمل في تركيا.
91 مركزًا للتسوق في اسطنبول مما يمثل 46% من إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في تركيا.
زيادة تراخيص بناء المكاتب التي تم الحصول عليها في جميع أنحاء تركيا بنسبة 27%، لتصل إلى 6.84 مليون متر مربع.
وبالنسبة لبرنامج الاستثمار بسكك حديد الجمهورية التركية (TCDD)، سيتم انفاق 240,145 مليون دولار على بناء مراكز الخدمات اللوجستية.
واعتبارا من عام 2012، هناك 2,870 كإجمالي الفنادق المرخصة بسعة سريرية بإجمالي 700,000 سرير، في حين لا تزال هناك فجوة بين العرض والطلب، وخاصةً في اسطنبول.
بالإضافة إلى ذلك، يجري وضع أهداف جديدة ويستمر التطوير أيضًا في مشاريع التجديد الحضرية والمشاريع العملاقة، بما في ذلك مشروع مرمراي، ومشروع قناة اسطنبول، وإنشاء جسر ثالث على مضيق البوسفور ومطار ثالث في اسطنبول. قررت الحكومة التركية ترميم وتجديد 6.5 ملايين مبنى سكني مُعرَّض للتدمير أثناء الكوارث الطبيعية ورصدت لذلك موازنة بقيمة 400 مليار دولار أمريكي.

مع الإمكانيات الحالية، والمشاريع الضخمة والأهداف الطموحة الموضوعة لعام 2023، تقدم تركيا فرصًا كبيرة للمستثمرين في قطاع العقارات.