English
Türkçe
+90 533 632 75 44 -
+90 212 561 26 07
استفاد قطاع العقارات بتركيا من تراجع سعر صرف العملة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي ، وتخفيض قيمة العقارات التي تمكّن الأجانب من الجصول على الجنسية الاستثنائية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار ، فارتفعت نسبة المبيعاتالعقارية للأجانب في تركيا بنسبة 69 في المائة ، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .
هذا الرقم ، اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشراً مهماً إلى خروج القطاع من ركوده خلال الفترة الماضية ، وعودة لاستقطاب المستثمرين في ميدان حيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التركي .
وبحسب هيئة الإحصاء التركية ، بلغ عدد العقارات التي اشتراها الأجانب نحو 20 ألفاً ، لترتفع نسبة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا نحو أربعة أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة .
وقالت هيئة الاحصاء في تقرير اطلعت عليه “العربي الجديد” إن مجموعة المساكن التي جرى بيعها في عموم تركيا خلال النصف الأول من 2019 ، بلغ 505 آلاف و796 مسكناً . وتصدرت مدينة اسطنبول المدن الأكثر بيعاً ، حيث اشترى الأجانب 8 آلاف و903 مساكن ، تلتها أنطاليا بـ 4 آلاف و93 عقاراً ، ثم العاصمة أنقرة بألف و111 عقارًا .
ووفق بيانات الهيئة التركية الصادرة أخيراً ، جاء العراقيون على رأس قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا بواقع 3 آلاف و337 عقارًا ، ثم الإيرانيون بألفين و202 عقار ، ثم الروس بواقع 1264 عقاراً ، والسعوديون بـ 1094 مسكناً .
ويقول بادنجكي لـ “العربي الجديد” إن تراجع سعر صرف الليرة خلال العام الأخير، منح العديد من المزايا الشرائية للأجانب ، فالشخص الذي كان يمتلك دولاراً واحداً كان يأخذ مقابله 3.5 ليرات ، وهذا الشخص يستطيع الحصول الآن على نحو 5.5 ليرات مقابل الدولار .
ويتزايد الإقبال على العقارات الجاهزة كونها تحمل فرصة السعر الجيد لأن العقارات الجديدة تكون كلفتها أكبر نتيجة فرق سعر الصرف وبالتالي تكون أسعارها أعلى . وياتي ذلك في ظل القوة الشرائية المتنامية للأجانب بسبب تذبذب الليرة ، ومع صلابة القطاع العقاري وعدم تأثره بالأزمات ، وكون الاستثمارات العقارية عموماً ، تتميز بكونها استثماراً طويل الأجل ، إذ تصل مدة الاستفادة من شراء العقار إلى ضع سنوات ، في حين يجد المتابع للأزمات التي يمر بها الاقتصاد التركي أنها ، على حدتها ، لا تطول فتراتها قبل أن تهدأ .
ويضيف مدير المبيعات أنه خلال الشهر الماضي، ومع تزامن تخفيض سعر الفائدة التي أطلقها المصرف المركزي من 24 إلى 19.5 في المائة ، بدأت بعض الأموال المودعة بالمصارف الخروج إلى الأسواق، خاصة العقارات ، وهي المطارح الأشهى وربما الأكثر ضمانة بواقع ثبات السعر .
Contact us directly
