أعلنت الحكومة تركيا والسعودية رسمياً، ، التوقيع على وثيقة تفاهم لإنشاء «مجلس التعاون الإستراتيجي السعودي ـ
التركي» الرامي لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بالتزامن مع توقيع 8 اتفاقيات اقتصادية كبيرة، والاتفاق على تأسيس
صندوق استثمار عقاري، في خطوات تظهر التطور التاريخي غير المسبوق في العلاقات بين اثنتين من أكبر القوى
الإقليمية في المنطقة.
وحسب بيان نشره موقع الرئاسة التركية على الإنترنت، وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي
عادل الجبير، وثيقة تفاهم لإنشاء «مجلس التعاون الإستراتيجي السعودي-التركي» الرامي لتعزيز العلاقات الثنائية.
وجرى التوقيع بحضور الزعيمين التركي، رجب طيب أردوغان، والسعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب الجلسة
الافتتاحية للقمة الـ13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها، الخميس، في مدينة اسطنبول التركية.
وأوضح الموقع أن مجلس التعاون الإستراتيجي، يهدف إلى زيادة مستوى التنسيق بين البلدين، وتعزيز التعاون
الاستراتيجي، وتوطيد أواصر الصداقة، وتقوية الروابط بين الشعبين، على حد وصفه.
يذكر أن إنشاء المجلس تقرر من قبل الملك سلمان وأردوغان، خلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي، إلى المملكة
العربية السعودية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. في سياق متصل، قال وزير الاقتصاد التركي مصطفى إليطاش،
الخميس، إن أنقرة والرياض وقعتا على 8 اتفاقيات تعاون اقتصادي، بهدف تعزيز التجارة بين البلدين. دون توضيح مزيد من
التفاصيل عن الاتفاقيات الموقعة ومجالاتها.
وأضاف إليطاش على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات «منتدى فرص الأعمال السعودي التركي» في مدينة
اسطنبول، حضره وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الشركات التركية التي شاركت في المنتدى بلغت 205
ونحو 50 شركة سعودية.
وقال وزير الاقتصاد التركي في تصريح للأناضول إن «التجارة بين الدول الإسلامية قليلة وشبه معدومة.. ونحن نعمل ما
بوسعنا لتنمية التجارة فيما بيننا، وهذا ما يهدف إليه المنتدى» مضيفاً: «أعطينا تعليمات لتشكيل مجموعة للعمل
المشترك بين البلدين، للعمل على إنجاز صيغة الاتفاقية التجارية بين البلدين، التي من المتوقع أن نقوم بتوقيعها بعد
شهر أو اثنين».
وقال وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة في تصريح للأناضول: «قمنا بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية
للسعودية في تركيا.. نحن سعداء بتطور العلاقات السعودية التركية» مضيفاً: «سيكون هنالك دور كبير في تعزيز العلاقة
بين البلدين بعد توقيع الاتفاقيات، وكلها تصب في تنمية التبادل التجاري وإزالة العوائق التي من الممكن أن تؤثر في
التبادل التجاري بيننا».
إلى ذلك، وقّعت كل من شركتي «ميروسا» و»غولف» التركيتين للاستثمارات العقارية، بالتعاون مع شركة «نمو كابيتال»
السعودية الرائدة في قطاع الاستثمارات، الخميس، اتفاقية تأسيس أول «صندوق تركي سعودي
العقاري»
بقيمة 500 مليون دولار، ترعاه رئاسة الوزراء التركية.
وقالت الوكالة التركية الرسمية إن التوقيع على الاتفاقية جرى، خلال اجتماعٍ، عُقد الخميس، في مدينة اسطنبول، بحضور
رجال أعمال سعوديين وأتراك، في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتسريع عملية شراء المستثمرين السعوديين للعقارات
في تركيا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «ميروسا» يوسف كاتب أوغلو، في تصريح للصحافيين، عقب مراسم التوقيع على
الاتفاقية، إن ميزانية الصندوق الذي جرى تأسيسه للمستثمرين العرب والأتراك، «تبلغ 500 مليون دولار، وهي الأولى من
نوعها بالنسبة لكلا البلدين».
ورأى، أن تأسيس الصندوق سيساهم في زيادة أعداد المستثمرين العرب في مجال العقارات التركية، مبينًا أن
«الاستثمارات العربية في قطاع العقارات شهدت إقبالًا كبيرًا في تركيا اعتبارًا من عام 2012 إلا أن المشاكل التي واجهت
الاستثمارات الفردية بين الحين والآخر، جعل تأسيس الصندوق أمرا ضروريًا».
وأوضح مستشار رئاسة الوزراء التركية، عبدالرحمن إلهان، أن حكومة بلاده تولي أهمية كبيرة لإقبال الأجانب على
الاستثمار في تركيا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها بلاده، خلال الفترة الماضية، كان لها أثر في ذلك، وأنهم
يخططون لتنفيذ مزيد من الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بحسب قوله.
وأوضح إلهان، أن «تأسيس الصندوق يعتبر بمثابة خطوة أولى، تعقبها خطوات ملموسة فيما بعد» مؤكدًا «أهمية التعاون
المشترك بين تركيا والمملكة العربية السعودية».