غرامة الاعلانات المغرضة في تركيا

غرامات على الاعلانات والشركات الاحتيالية في تركيا

مع ازدهار سوق العقار وانتشار السياحة العلاجية في تركيا دفع ضعاف النفوس الى الاحتيال على الناس وتضليل باعلانات وكلام غير صحيح عن الخدمات او العقار .

حيث ظهرت في السنة هذه العديد من الشركات والمواقع  والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التسويقية وكانت اكثرها غير مرخصة او قانونية  او تنشر اعلانات مضللة   (وهمية واحتيالية ) دفع الكثير  من الناس الى تقديم شكاوي للحكومة التركية   لوضع حد للاعلانات وهذه الشركات المضللة

حرصاً على حماية المُستهلك من الإعلانات المُغرضة أو الخادعة، أصدرت هيئة الإعلانات الحكومية قراراً يفرض غرامات مالية  عالية على الشركات التي قدمت، وتُقدم إعلانات تجافي الحقيقة او مضللة .

وفي النصف الأول من العام الجاري، شمل قرار الهيئة التحقيق 3 آلاف و 155 شركة، ومن ثم فرض غرامات عالية بلغت 12    مليون و 50 ألف و 228 ليرة على 248 شركة، بالإضافة إلى قرار إيقاف بث هذه الإعلانات.

القطاع الأكثر بثاً للإعلانات الخادعة:

وفقاً لخبر صحيفة يني شفق، فإنه عند النظر إلى التقسيم القطاعي للغرامة المفروضة، فإن القطاع الصحي يحتل المرتبة الأولى، حيث بلغ مجموع الغرامة المفروضة على الشركات الصحية في تركيا 3.4 مليون ليرة.
وحل في المرتبة الثانية قطاع التجميل ببالغ 2 مليون و 232 ألف و 808 ليرة، ومن ثم قطاع المواد الغذائية بمعدل 2 مليون
و 100 ألف و 340 ليرة.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع العقارات

هيئة الإعلانات الحكومية :

وتتبع هيئة الإعلانات الحكومية لوزارة التجارة. وتقوم مهمتها الأساسية على متابعة الإعلانات، ومتابعة مدى مصدقيتها، بهدف حماية المستهلك.  وتضع هيئة الإعلانات عدة معايير نصب أعينها عند تقييم الإعلانات المُغرضة أو الخادعة أو غير المناسبة،او الكاذبة  أهم هذه المعايير:
-عدم عكس حقيقة المنتج.
-استغلال عدم خبرة المستهلك بالمنتج من جميع النواحي.
-تشكيل خطر على حياة وأملاك المستهلك.
-التضليل والتزوير

وفي حال تم تثبيت أحد المعايير أعلاه في الإعلان، فإن الهيئة تعمل على اتخاذ قراره الفوري، وإذا كان خرق الإعلان لهذه  المعايير طفيف، تطالب الهيئة الشركة بتعديله. لكن في حال كان خرقه فجاً فإنها تفرض غرامة مالية عادة تكون عالية.
ولا يقف عمل الهيئة على قطاع معين، بل يشمل جميع القطاعات التي تخاطب المستهلك بشكلٍ مباشر.

العقارات والإعلانات المُغرضة:

بالتمعن في تفاصيل التقرير أعلاه، يُلاحظ أن قطاع العقارات لم يُشمل في التقرير كحال القطاعات الأخرى التي تسنمها قطاع السلع الصحية والمواد الغذائية. وعن السبب الرئيسي المُتوقع وقوفه وراء ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تشديد الحكومة التركية الرقابة على قطاع العقارات، انطلاقاً من تكاليفها الباهظة على كاهل المواطن الذي يعمل فترة طويلة من أجل الحصول عليه.
كما تحرص الحكومة التركية على تطوير القطاع العقاري على نحوٍ يكسب ثقة المستثمر الأجنبي الذي يميل لقطاع  العقارات، نظراً لحجم العائد المُجدي الذي يوفره له.

قطاع العقارات في تركيا:

لقد بات قطاع العقارات التركي ينافس في الآونة الأخيرة قطاع العقارات الأخرى، بسبب حجم الطلب الهائل عليه لعدة عوامل أهمها؛  تحصين الحكومة له بضمانها، وانخفاض سعر الليرة التركية مقارنة بالعملات الأخرى، وتمتعها بمواقعٍ حيويةٍ ومميزة مع خدمات بلدية وتعليمية وصحية في جميع مناطق تركيا بدون استثناء.
ويُنصح بوضع بعض المعايير بعين الاعتبار عند النظر في مشروع تملك عقار في تركيا:
1. قربه من المواصلات العامة، لا سيما المترو أو المتروبوس.
2. قربه من الخدمات التعليمية والصحية.
3. محاذته لعددٍ من الأسواق الشعبية التي تقدم السلع الطازجة والرخيصة.
4. قربه من مراكز التسوق.
5. وقوعه ضمن مشاريع بعيدة عن أي خطر عقاري، أي ضمن مشاريع تضمنها الحكومة أو تقوم عليها شركات عقارية كبيرة الاسم في السوق.
وطبقاً لهذه المعايير، تحرص شركة عقاري الذهبي  على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية المُحفزة للاستثمار العقاري في تركيا، والمُقدمة لعدة مشاريع تحتضن شقق رخيصة للبيع في إسطنبول وغيرها من المدن الكبرى، من قبيل مشروع.

واخيرا عليك التأكد من اي شركة او موقع او صفحة وعليك اختيار شركات موثوقة مرخصة مثل شركة عقاري الذهبي التي هي شركة تركية مسجلة بسجل تجاري وشهادات ةطاقم احترافي ذو خبرة وشهادات جامعية .