كيف تحول القطاع العقاري التركي إلى استثمار عابر للأزمات؟

ابتداءً من عام 2012 شهد القطاع العقاريّ التّركيّ طفرة هائلة في نشاط السّوق العقاريّ، جاء ذلك إثر تغييرات هيكليّة قامت بها الحكومة التّركيّة تقضي بالسّماح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات داخل تركيا بغية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

عقب تلك الإجراءات توافد المستثمرون الأجانب إلى تركيا لامتلاك العقارات، ليستحوذوا بذلك على نصيب الأسد من عمليات الشّراء، ولترتفع بذلك مبيعاتهم خمسة أضعاف في الفترة بين عامي 2012 و2015!

كيف استفاد القطاع العقاري التركي من مشاريع البنية التّحتيّة

بطبيعة الحال، تلعب العوامل الذاتيّة المتعلّقة بالعقار دوراً كبيراً في تحديد مدى نجاح الاستثمار العقاريّ وبالتّالي تحديد سعر العقار، من قبيل جودة الموادّ المستخدمة، وفخامة الإكساء…

ولكنّ المؤكّد كذلك، أنّ القطاع العقاري التّركيّ تأثّر بشكلٍ مباشر بعوامل موضوعيّة تتجاوز القطاع العقاريّ ذاته، وهنا نقصد بالذّات البنيّة التّحتيّة للبلاد بمفهومها الشّامل للطّرق والجسور وموارد المياه والصّرف الصّحيّ والشّبكات الكهربائيّة والاتّصالات …

ومن المعلوم أنّ تركيا قد قطعت شوطاً بعيداً على هذا الصّعيد، ومن مشاريع البنية التّحتيّة في تركيا الفريدة عالميّاً: مطار إسطنبول الجديد ومشروع قناة إسطنبول.

وقد استند تطوّر القطاع العقاريّ التّركيّ في الفترة الأخيرة إلى معطيات عدّة منها:

– البنية التّحتيّة القويّة والمتطوّرة.

– التّشريعات الملائمة استثماريّاً ومصرفيّاً.

– الدّعم الحكوميّ المستمرّ للمستثمر الأجنبيّ.

– التّعداد السّكانيّ العالي في تركيا (ما يزيد عن 82 مليوناً).

– تصنيف تركيا كدولة من أكثر الدّول جذباً للسّيّاح على مستوى العالم.

– تزايد مشاريع التجديد الحضري المُدرجة على جدول أعمال المستقبل القريب.

القطاع العقاري داعماً للاقتصاد التركي

منح هبوط سعر صرف اللّيرة التّركيّة أمام العملات الأخرى العديد من المزايا الشّرائيّة للأجانب سواء في الإنفاق الاستهلاكيّ أو الإنتاجيّ، فمن كان يصرف دولاراً واحداً في العام الماضي كان يأخذ مقابله 3.5 ليرة تركيّة، وهو نفس الشخص الذي يستطيع الحصول الآن على نحو 5.2 ليرة لذلك الدولار!

وتتعدّد الأسباب التي تدعم توقيت دخول سوق القطاع العقاريّ التّركيّ الآن، فعلاوةً على عدم تأثّر القطاع العقاريّ بالأزمات المتكرّرة التي تضرب الاقتصاد بين الفينة والأخرى، فالاستثمار في السّوق العقاريّ كعادة الاستثمارات العقاريّة عموماً يتميّز بكونه استثماراً طويل الأجل، إذ تصل مدّة الاستفادة من شراء العقار لبضع سنوات، في حين يجد المتابع للأزمات التي يمرّ بها الاقتصاد التّركيّ أنّها وعلى حدتها لا تطول فتراتها في الغالب.

ويبقى الطّلب على العقارات مرتفعاً من قبل العرب ما يساهم في استمرار ديناميكيّة القطاع العقاريّ التّركيّ باعتباره أقرب الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال.

الاستثمار في عقارات تركيا والإغراء بالجواز التّركي القويّ

تقتصر المكاسب الاستثماريّة في العموم على الدّخل الماليّ المباشر، ولكنّ ما يميّز الاستثمار في القطاع العقاري التركيّ هو مكاسب ذات بُعد مختلف تماماً.

فبعد صدور تعديل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين في العام 2018، أصبح من الممكن الحصول على الجنسيّة التركيّة مقابل استثمار عقاريّ بقيمة 250 ألف دولار فقط!

وذلك بشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي على الأقلّ، والتّعهّد بعدم بيعه لثلاث سنوات، بدل مليون دولار في القرار السّابق.

وبموجب التملّك العقاريّ، يحقّ للمالك التقدّم بطلب الحصول على الجنسيّة التّركيّة.

يُذكر أنّ جواز السفر التركي يحتلّ مركزاً عالميّاً متقدّماً، حيث يأتي في المرتبة 39 عالمياً، مسجلاً 114 نقطة على مؤشر السفر دون فيزا، ويسمح لحامله بالدّخول إلى أكثر من 72 دولة دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة!

كما يمكن لحامل الجواز التّركيّ الدخول إلى أكثر من 42 دولة بتأشيرة دخول تصدر فور الوصول، وتَمنح أكثر من سبع دول حامل الجواز التّركيّ تأشيرة دخول إلكترونيّة عبر الإنترنت.