كيف يحمي المستثمر الأجنبي عقاره في تركيا ؟

وفيما يلي سأقوم بتقديم بعض الإجابات القانونية العامة على الأسئلة التالية :

• كيف يمكن للمستثمرين تأمين حقوقهم إذا لم يتم تسليم المشاريع العقارية في الوقت المحدد ؟
• ماذا يحدث للأقساط المدفوعة بالفعل والتي تصل إلى آلاف الدولارات ؟

لتجنب أي مشكلة على هذا النحو ؛ فإنه بالطبع من الأهمية بمكان العملُ مع وسيط موثوق به أو وكالة عقارية .

ومن ناحية أخرى ؛ يجب أن يقوم المستثمرون أو وسطاؤهم بإجراء بحث أولي في السوق عن شركة التطوير العقاري التي سيتم الاستثمار في مشروعها . ويجب أن يدور هذا البحث حول أسئلة مثل ما إن كانوا في أزمة ديون حاليا ، أم إنهم فشلوا في تسليم مشاريعهم في حالات سابقة .

وبمجرد اتخاذ المستثمر قرار الاستثمار في مشروع ما مع شركة ما ؛ فإنه يجب عليه أن يكون حذرا للغاية بشأن الشروط المنصوص عليها في العقد. وعلى وجه الخصوص ؛ يجب أن تكون بنود العقوبات حامية إلى حد ما للمستثمر .

وإذا لم يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد ؛ فإنه يجب ألا يتردد المستثمر في اتخاذ إجراءات فورية ضد شركة التطوير العقاري . وبصرف النظر عن بعض الحالات التي تكون لدى الشركات فيها أعذار معقولة للتأخير ؛ فإن العديد من الشركات عادة ما تكون غير قادرة -أو غير راغبة في إكمال مشاريعها في الوقت المحدد – بمجرد أن تبدأ في طلب التأخير .

لذلك ؛ يجب إعطاء هذه الشركات شعورا بأن المستثمرين يدركون حقوقهم تماما ، وبأنهم مستعدون للمثول أمام المحكمة إذا لزم الأمر . كما يجب ألا تشوش بعض الكلمات المخادعة لشركات العقارات على المستثمرين بشأن المطالبة بحقوقهم .

عادةً ما يبدو اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية طريقة معقدة ومكلفة للمستثمرين ؛ وبالتالي فإنهم قد يميلون إلى التردد في المطالبة بحقوقهم ، ويفضلون الانتظار قدر الإمكان .

ولكن؛ هل هذه المخاوف خاطئة تماما ؟ بصراحة لا . فقد يستغرق الأمر وقتا طويلا للحصول على نتائج من المحاكم (وذلك أساسا لأن الطرف المتنازع معه يستأنف عادة إلى أعلى ثم المحكمة العليا) ، وفي أثناء فترة التقاضي هناك بعض الإنفاق مثل رسوم الاستشارة القانونية للمحامي أو أتعاب المحكمة .

كذلك من المحتمل أن تكون عملية إنفاذ قرارات المحكمة صعبة في بعض الأحيان . ومع ذلك هل هناك خيار أفضل للمستثمرين بدلا من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة ؟

في الغالب ، لا .

لذلك؛ من الأفضل ألا يضيع المستثمرون الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية . ويرجع السبب في ذلك بشكل خاص إلى حقيقة أنه إذا كان هناك أكثر من قضية واحدة (وهو ما يعني أكثر من مدّع واحد) ضد شركة ؛ فإن أيا من يفوز منهم في قضيته أولاً ستكون لديه فرصة لتنفيذ قرارات المحكمة أولا .

وبعبارة أخرى؛ فإن الدائنين الذين يفوزون في قضاياهم ضد شركة يصطفّون لجمع تعويضاتهم . وبالإضافة إلى ذلك ؛ حتى إن كان الوصول إلى النتيجة الناجحة يستغرق وقتا ، فإن مبلغ الرسوم الجزائية والفائدة الافتراضية يزيد أيضا مع زيادة فترة التقاضي .

ولذلك ؛ لن يتم تعويض خسائر المستثمرين فقط ، بل سيتم دفع غرامات إضافية لهم بسبب التأخير غير الضروري . وفي الختام ؛ يبدو أن اللجوء إلى المحكمة طريقة مزعجة للمستثمر ، لكنها

Contact us directly