أكد البنك المركزي التركي، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح المركزي في بيان اليوم الاثنين، أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي، ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به.
وأضاف البيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة.
ولفت إلى أن البيانات الرائدة تظهر انتعاشًا معتدلًا في الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد البيان أن عملية الاستقرار الاقتصادي للسياسة النقدية تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مشيرا أن البنك المركزي يواصل سياسته المتمثلة في تعزيز احتياطياته.
وذكر البيان أن المركزي التركي يراقب عن كثب، التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية والتذبذبات في أسعار الصرف.
والسبت،أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فتحها تحقيقاً بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأمريكي “جيه بي مورغان- J. P. MORGAN” وغيره من البنوك، بعد نشره تقارير مضللة حول العملة التركية، لتتراجع الليرة التركية بأكثر من أربعة بالمئة.
وسجلت الليرة عند إغلاق يوم الجمعة، 5.7549 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول ومنخفضة 5.3 بالمئة عن مستوى الإغلاق السابق البالغ 5.4650.