تركيا .. إجراءات حكومية جديدة تبث الحياة في سوق العقارات

رغم تراجع القطاع العقاري في تركيا بنسبة تجاوزت 30% منذ بداية العام الجاري، فإن معدلات بيع العقارات للأجانب ارتفعت بنحو 65% ووصلت عائدات المبيعات إلى قرابة أربعة مليارات دولار .

هذا الأمر خفف جزئيا حالة الركود التي يعاني منها هذا القطاع منذ نحو عام ونصف . حسب تقرير أعدته قناة “الجزيرة” القطرية .

ويرى خبراء أن انخفاض العملة التركية في الآونة الأخيرة مع ثبات سعر العقار أدى إلى ازدياد الطلب على الشقق في داخل تركيا لأنها تنافس مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي . هذا من جهة ومن الجهة الثانية – بحسب الخبراء – هو إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة لشراء الشقق في تركيا .

يشير تقرير الجزيرة إلى أنه من أهم هذه التشريعات قانون منح الجنسية التركية لمن يتملك عقارا بقيمة 250 ألف دولار بشرط عدم بيعه لمدة ثلاث سنوات .

هذا إضافة إلى إلزام الشركات بتثمين العقارات ( التقييم العقاري ) من جانب خبراء تابعين لدائرة التسجيل العقاري المعروفة هنا بالطابو بهدف حماية الزبون من التلاعب في الأسعار .

وقد جاء قرار البنوك الحكومية بتخفيض سعر الفائدة على القروض العقارية للمواطنين إلى أقل من 1% مطلع الشهر الجاري ليبث الحياة مجددا في السوق .

ويقول مراقبون إنه مقارنة بالوضع السابق ، تضاعفت المبيعات ثلاث مرات بسبب الزبائن المحليين الذين يعتمدون على القروض العقارية ، وإن خفض الفائدة ربما يكون الحل .

لكن ثمة تقديرات تشير إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية على مستوى تركيا مازالت تنتظر زبائن جددا، جزء كبير منها يقع في مجمعات سكنية فاخرة .

ارتفاع معدلات شراء الأجانب للعقارات يكسر الركود ، فهو قطاع رافع يشغل كثيرا من المجالات وهذا ما يفسر سعي أنقرة الدائم لدعمه برأي كثير من الخبراء .