قواعد جديدة للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

بعبارة أخرى، للأسف، أصبحت إجراءات الجنسية الآن أكثر تعقيدا. لهذا السبب، يحتاج المستثمرون الأجانب في الوقت الراهن إلى التعاون مع الخبراء القانونيين أكثر من أي وقت مضى لإكمال استثماراتهم وإنهاء إجراءات طلبات الجنسية بسلاسة.

فيما يلي التغييرات الأخيرة:

1- حتى قبل التغييرات، لم يكن مسموحا بالفعل بشراء عقار من أجنبي. كان على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون بغرض الحصول على الجنسية التركية شراء عقارات من أتراك، حيث لا تزال هذه القاعدة سارية. في المقابل، هناك الآن قاعدة إضافية تنص على أنه لن يُسمح أيضا بشراء عقار من شريك وأبناء شخص أجنبي.

وفقا للمعنى الحرفي لهذه القاعدة الجديدة، لن يكون بإمكان التركي/ة المتزوج/ة من أجنبية بيع عقاراته/ها إلى مستثمر أجنبي يسعى للحصول على الجنسية التركية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على المستثمر الأجنبي الآن التحقق مما إذا كان مالك العقار التركي متزوجا من شخص أجنبي، الأمر الذي يبدو مزعجا لكلا الجانبين.

إذا فُهمت بهذه الطريقة، فستُقيّد هذه القاعدة الأشخاص المولودين في تركيا بشكل كبير. لهذا السبب، في اعتقادي، قصد المشرع شيئا آخر بهذه القاعدة الجديدة، بالتالي، ينبغي تفسيرها بطريقة مختلفة. مع ذلك، لم نتمكن من توضيح هذه النقطة بعد. لذلك، لا بد من الاعتراف بأن هذا البند الجديد محير حاليا، وقريبا سنكون قادرين على الحصول على مزيد من التوضيح حول هذا الموضوع.

2- إذا باع أجنبي عقارا لتركي، ثم باعه التركي إلى مستثمر أجنبي جديد، فلن يمثّل ذلك مشكلة بالنسبة للمستثمر الأخير، حيث يمكنه استخدام تلك العقارات لطلب الجنسية. مع ذلك، هناك قيود جديدة ومهمة على هذا الاحتمال الآن: إذا كان مالك العقار الأجنبي السابق (قبْل مالك العقار التركي) يحمل جنسية مالك العقار الأجنبي الأخير (آخر مستثمر) نفسها، فيُعدّ المستثمر الأخير غير قادر على استخدام هذا العقار في طلب الجنسية، رغم أنه اقتنى بالفعل العقار من شخص تركي.

في المقابل، هناك شرط إضافي لكي يكون هذا القيد ساريا: ينبغي أن يكون البيع بين مالك العقار الأجنبي السابق ومالك العقار التركي بعد تاريخ 12 يناير/كانون الثاني عام 2017. وفي حال كانت عملية نقل العقار الأولى قبل هذا التاريخ، فلن تكون هناك أية مشكلة للمستثمر الأخير.