نشرت الجريدة الرسمية التركية موافقة الحكومة التركية من خلال وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، على إنشاء بنك إسلامي جديد هو Emlak Katilim Bankasi للعمليات المصرفية، في خطوة أخرى نحو تحول تركيا إلى مركز إقليمي للتمويل الإسلامي.
وبذلك يرتفع عدد المصارف الإسلامية أو التشاركية، إلى ستة مصارف في البلاد، هي بنك الزراعة ووقف بنك المملوكين للدولة، وحصلا على تراخيص لإجراء أعمال مصرفية إسلامية في عام 2015-2016، إلى جانب بنك البركة، وكويت ترك اللذين يملكهما بيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مصرف تركيا فينانس.
وحددت الحكومة التركية هدف زيادة حصة الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى 15٪ من إجمالي القطاع المصرفي في البلاد بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن يبدأ بنك Emlak بنموذج أعمال جديد للتمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقا لوزير الخزانة والمالية برات البيرق.
يذكر أن المصرف الجديد كان مصرفا تقليديا تحت اسم بنك Emlak Kredi بدأ العمل في تركيا منذ عام 1946، ولكن تم إجباره على التصفية في عام 2001 من قِبل وكالة التنظيم والرقابة المصرفية كجزء من التعهدات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المصرفية التركية في ذلك الوقت.
وبحسب الوزير التركي، أعيد تصميم بنك Emlak كجزء من نموذج اقتصادي جديد لتركيا استجابة للأزمة النقدية الحالية مع التركيز على “الاستثمار المستدام” في سوق الإسكان.
ويعلق الاقتصاديون الأتراك آمالا كبيرة على الصناعة المصرفية الإسلامية التي يمكن أن تعيد الاستقرار إلى الاقتصاد التركي والسوق المالي التركي الذي مر بأزمة على مدى السنة الماضية.
وقال عثمان أكيوز الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك التشاركية التركية TKBB إن البنوك الإسلامية يمكنها تحت إشراف الدولة بالفعل تخفيف مشاكل الديون في تركيا التي تسببت في الماضي في ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأضاف أنه مع دخول المصرف الجديد للسوق وتعزيز التمويل المالي المتوافق مع الشريعة والنهج الاستباقي من قبل الحكومة ووكالة التنظيم، من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك الإسلامية في تركيا بنسبة تزيد على 30٪ في 2019 من حيث الأصول.
وأشار إلى أن البنوك الإسلامية القائمة تتمتع برأسمال جيد، حيث يبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو ثلاثة مليارات دولار، ولا تعاني من مشاكل في السيولة.