تركيا تضع حجر الأساس لقناة اسطنبول

قررت الحكومة التركية وضع حجر الأساس لمشروع قناة إسطنبول في نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2018، حسبما ذكرت وكالات الأخبار التركية .

وذلك ضمن مشروع تركيا 2023 والذي ستنتهي فيه أجل معاهدة لوزان التي كانت تمنع الحكومة التركية من تحصيل ضرائب على مرور السفن من مضيق البوسفور ،

كما تبلغ  تكلفة اهذا لمشروع تقريبا 10 مليارات دولار للبناء ، وهي ممولة بالكامل من الخزينة التركية ، مع إعطاء الجيش التركي دورا رئيسيا في هذا المشروع لما له من أهمية كبرى لمستقبل تركيا.

كما أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قناة جديدة مشابهة لمضيق البوسفور ، يطلق عليها اسم (مشروع قناة إسطنبول) ، على أن يوضع حجر الأساس لها بهاية العام الجاري أو مطلع 2018.

حيث يعد مشروع “قناة إسطنبول” ممرا مائيا على مستوى سطح البحر الاصطناعي، ويصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ، وتطحيطه مشاريع سكنية تمتلك بنية تحتية عالية الجودة.

ذكر غزوان المصري نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي والخبير الاقتصادي التركي في حديثه و تصريحه الكامل لبعض الوكالات

“إن تركيا تتقدم بمشروع قناة إسطنبول بخطوات واثقة في طريقها لتكون مركز العالم مع مضيق البوسفور، وهى تسير في طريق مشروع القرن”.

كما اضاف ايضا بأن القناة ستنتج عنها مدن جديدة في مدينة إسطنبول ، أي بعدد سكان 7.5 مليون نسمة، وستكون ثاني أكبر مدينة في تركيا”.

وبحسب الإحصاءات التركية فإن 137 سفينة شحن و27 ناقلة على متنها حمولات تجارية يصل وزنها 150 مليون طن ،

ستعبر القناة، فضلا عن إنشاء ثلاث جزر من حفريات قناة إسطنبول الجديدة المقدرة ب 2.7 مليار متر مكعب ، على أن تستمر الخطط بعرض عطاءات مشروع “قناة إسطنبول” الجديدة خلال العام الجاري ،

في وقت بدأت فيه الدراسات من أجل إنشاء الجزر الثلاث.

ومن جهته، قال غزوان ،في تصريح لبعض الوكالات ، إن هذا المشروع يهدف الى تخفيف الضغط على مضيق البوسفور ،الذي يربط طبيعيا بين البحر الأسود وبحر مرمرة .

وتنبأ نائب رئيس منتدى الأعمال الدولي والخبير الاقتصادي التركي أن تدر القناة المماثلة حسب التقارير الرسمية التركية نحو 8 مليارات دولار سنويا على البلاد،

موضحا أن عائدات القناة الجديدة ستغطي خلال عامين فقط تكاليف المشروع البالغة نحو 15 مليار دولار، وستغير مضيق البوسفور التاريخي و تحوله إلى خط ثانوي

للتجارة البحرية مقارنة بالقناة الجديدة التي ستجذب السفن والناقلات العملاقة.

كما ذكر اخيرا  بأن القيمة الأهم للقناة تنبع من عدم خضوعها لاتفاقية “مونترو” ما يسمح لتركيا بتحصيل (5.5 )دولار عن كل طن من البضائع وحمولات السفن التي تعبرها يوميا علاوة على منح تركيا ،

وفقا للمعلومات التي وردت في هذا السياق ، بأن أفضليته التنافسية ستكون كبيرةجدا  في تجارة النقل الدولي التي يمر أكثر من 75 في المائة منها عبر البحر.