45 يوم  فقط للجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري

45 يوم  فقط للجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري ومدة الإجراءات للحصول عليها من خلال الاستثمار العقاري ،

منحت الرئاسة التركية في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي العديد من التسهيلات بخصوص الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار أو الإيداع البنكي في تركيا ، وقد كانت من الشروط المعدّلة شرط الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري و شراء شقق في تركيا ، حيث تم تخفيض الحد الأدنى للاستثمار العقاري الذي يمنح المستثمر أحقية التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية من الاستثمار بمليون دولار أمريكي إلى الاستثمار بربع مليون دولار أمريكي فقط .

الإجراءات الإدارية من أجل الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري :

إنّ المرسوم الرئاسي الخاص بتسهيلات الحصول على الجنسية التركية كان قد أشار إلى إنشاء مكاتب مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة ممثلين عن الوزارات الأخرى ذات الصلة كوزارة المالية والاقتصاد ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ، ليتم التنسيق فيما بينها بما يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الجنسية التركية، وتخفيف الجهد والروتين المرافق لمثل هذه الإجراءات .

في هذا السياق فقد صرّح السيد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أنّه وبعد القرار الرئاسي بضرورة تخفيف الإجراءات الروتينية المرتبطة بالحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، فإنّ مدة هذه الإجراءات لن تتجاوز 45 يوماً لإتمام كامل عملية الحصول على الجنسية التركية ، بدءً من اللحظة الأولى لتجهيز الأوراق الرسمية وصولاً إلى توقيعها من قبل رئيس الجمهورية ، حتى قيام دائرة النفوس التركية بإصدار الهوية التركية .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه السيد أقطاي بغرض شرح تفاصيل قانون الجنسية التركية بالاستثمار العقاري بشكل عام ، وشرح التسهيلات التي قُدّمت أمام الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية التركية .

وقد أكّد أقطاي على أنّ حكومة بلاده باشرت فعلياً بإنشاء المكاتب المختصة بالتنسيق بين الوزارات التركية والفروع والدوائر الحكومية ذات الصلة بمنح الأجانب الجنسية التركية ، وذلك بهدف توفير الجهد على المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية التركية .

مما يُذكر أنّ الرئاسة التركية حدّدت مبلغ 250 ألف دولار حداً أدنى للاستثمارات العقارية للأجانب لكي يسمح للمستثمر بالتقدم للحصول على الجنسية التركية، وكذلك فقد حددت مبلغ 500 ألف دولار للاستثمارات الأخرى أو الإيداع البنكي للحصول على الجنسية التركية .

وقد أشار المستشار أقطاي إلى أنّ هذه التسهيلات الحكومية جاءت بعد دراسة عميقة اطلعت فيها الحكومة التركية على تأثيرات قانون الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري والذي تم إقراره في عام 2017 على القطاعات الاقتصادية التركية، وقد تم اقتراح خفض الحدود الدنيا للاستثمارات الأجنبية داخل تركيا مقابل الحصول الجنسية سواءً عبر الاستثمارات الحرة أو شراء العقارات في تركيا أو الإيداع البنكي أو تشغيل الأتراك.

أسئلة واستفسارات حول الجنسية التركية عبر الاستثمار

وقد أجاب السيد ياسين أقطاي خلال مؤتمره الصحفي عن عدد من الأسئلة التي طُرحت عليه بغرض كشف تفاصيل إضافية حول التسهيلات الحكومية ، أو للإجابة عن استفسارات لم يتم توضيحها في نص المرسوم الرئاسي .

إذ سُئل أقطاي في مؤتمره الصحفي عن إمكانية المستثمرين في البنوك التركية عبر الإيداع البنكي بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي على الأقل من الاستفادة منها ، فأجاب أقطاي: “إنّ بإمكان المستثمرين الاستفادة من الاستثمارات البنكية بعد ثلاثة سنوات من الاستثمار داخل البنوك التركية ، إن كان تقدّم للجنسية التركية عن طريق الإيداع البنكي في تركيا “.

وفي سؤال ثانٍ طُرح على السيّد أقطاي بخصوص الأجانب الذين قاموا بشراء عقارات في تركيا قبل قانون الجنسية التركية بمبلغ يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي ، فقد أوضح أقطاي في إجابته أنّ من اشترى منازل في تركيا أو مكاتب أو أي نوع من أنواع العقارات الأخرى قبل 19 أيلول/ سبتمبر لا يستطيع أن يحسب عقاراته القديمة ، إنما يجب أن تكون العقارات في تركيا التي اشتراها الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية قد تم شراؤها من قبله بعد صدور المرسوم الرئاسي وليس قبله .

أي أنّه إذا اشترى مستثمر أجنبي شقق في تركيا قبل 19 أيلول/ سبتمبر بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي مثلاً، فلا يكون بذلك قد حقق شرط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري ، وإنما يُعامل وفقاً للقانون القديم قبل التعديل أي يلزمه الاستثمار بـ100 ألف دولار أمريكي جديدة في عقارات تركيا على الأقل حتى يصل إلى الحد القديم أي مليون دولار أمريكي وبذلك يصبح قادراً على الاستفادة من قانون الجنسية التركية .

التعديلات على قانون الجنسية التركية ضروري لتركيا وللمستثمرين الأجانب

تأتي هذه التعديلات والتسهيلات ضمن حزمة تحديات إصلاحية تخوضها القطاعات الاقتصادية في تركيا منذ تأزم الوضع مع الولايات المتحدة الأمريكية وهبوط الليرة التركية في الفترة الماضية، وبالرغم من تحسن الأوضاع التركية الأمريكية نسبياً ، والتعافي المقبول لأسعار صرف الليرة التركية إلا أنّ الأتراك يشعرون بقيمة المستثمر الأجنبي وبوجوب الاعتماد على الأموال القادمة من الخارج للاستثمار للحفاظ على نمو الاقتصاد التركي وضمان عدم تأثره بالأزمات اللاحقة .

كما تمثّل التسهيلات على قانون الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار خطوة رائدة ومطلوبة في مجال التشجيع على الاستثمار في تركيا وزيادة جذب واستقطاب المستثمرين الأجانب، وخاصة الراغبين في الحصول على مميزات المواطن التركي وبشكل أخص مميزات الجواز التركي ، فبالطبع لا يخفى على أي متابع أن الكثير من دول الشرق الأوسط أصبحت غير صالحة للاستثمارات الدائمة وصار أثرياؤها ورجال الأعمال فيها يرغبون بالحصول على الجنسية التركية كجنسية ثانية يتم من خلالها الاستفادة من مميزاتها في تأمين أجواء مريحة للاستثمار في تركيا وخارجها .

شاهد عروض عقاري الذهبي : شقق للبيع في اسطنبول