حقوق المستثمر العقاري

لوحظ أن من أكثر الاستثمارات العقارية التي يفضلهآ المستثمر العربي شراء شقق ضمن مجمع و ذلك راجع لعدة عوامل منها :

“إن تنامي اهتمام المستثمرين العرب بقطاع العقارات في تركيا يُعد ظاهرة قديمة العهد . و يعتبر من الأسباب الرئيسية للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري ”

1 . أن المستثمرين العرب يفضلون شراء مساكن جديدة بدلا من المستعملة .
2 . مقارنة بأعداد المنازل والشقق الكبيرة والمنافسة الشديدة في مدن مثل إسطنبول ، تُعد الأسعار الكلية للمجمعات الجديدة مناسبة تماما .
3 . من الأسهل في كثير من الأحيان إتمام إجراأت البيع الخاصة بالمساكن الجديدة .
4 . عادة ما توفر المجمعات الجديدة على خدمات ومرافق اجتماعية أفضل من المباني والمجمعات القديمة .

من ناحية أخرى ؛ من الصعب الادعاء بأن عملية الاستثمار في المجمعات الجديدة دائما ما تكون سهلة ، فالعديد من المقاولين الذين يعانون أوضاعا مالية سيئة قد لا يوفون أحيانا بوعودهم ، حيث يتحايلون على زبائنهم فلا ينجزون المشاريع في مواعيدها ، وحتى بعد إنجازها فإنهم لا يحترمون بعض ما قطعوه من وعود كا وقت التسليم .

وفي مثل هذه الأحوال فإن من الأهمية بمكان أن يكون المستثمرون الأجانب مدركين لحقوقهم لا يتم خدعهم . وعليه فإننا نوجز بعض الحقوق الأساسية للمستثمرين :
– يعتبر المقاولون مسؤولين من ناحية قانونية عن العيوب وأوجه القصور في المسكن لمدة خمس سنوات . فإذا كانت هناك مشكلة في المصعد أو في شبكة الأنابيب على سبيل المثال ولم يكن المستخدم هو المتسبب فيها ؛ فعندئذ يجوز للزبون محاسبة المقاول على ذلك .

– إذا أُخفِيت العيوب أو أوجه القصور بطريق الخداع ففي هذه الحالة لن يكون هناك حد زمني مقداره خمس سنوات لتحميل المقاول المسؤولية ؛ فمتى ما اكتُشف العيب أو وجه القصور يمكن للزبون المطالبة بحقوقه.

– المقاول ملزَم أيضا بالوفاء بجميع الوعود التي قطعها في الإعلانات التجارية والدعايات والكتيبات والنشرات… إلخ ؛ فمثلا إذا تضمن الإعلان نوعا معينا من أدوات المطبخ أو مادة من مواد الأرضيات ، لكن المقاول لم يقم بتوفيرها ، فعندئذ يحق للزبون محاسبة المقاول على ذلك .

إن القدرة على تحميل المقاول المسؤولية عن العيوب التي تكتنف المسكن ، تمنح الزبون العديد من الحقوق ؛ إذ يحق له إما :

“بموجب الضوابط والقواعد الجديدة التي سُنت في 15 فبراير 2019 ؛ فإن بيع أي عقار للأجانب يستوجب تقديم تقرير يتضمن تقييما لسعر العقار ، ويكون من إعداد الجهات المخولة بذلك وحدها “

– إرجاع العقار إلى المقاول وفسخ عقد البيع .
– الاحتفاظ بالعقار لكن يجوز له المطالبة بتخفيض سعر البيع بما يتناسب مع مقدار العيب أو وجه القصور .
– مطالبة المقاول بإصلاح الأضرار مجانا .
– استبدال المسكن بآخر جديد مماثل له إذا أمكن ذلك .
– المطالبة بتعويض مالي علاوة على الخيارات الوارد ذكرها آنفا ، إن ترتبت على العيب أو وجه القصور خسائر إضافية.

وتجوز المطالبة بتلك الحقوق بصورة فردية ، ولا تُشترط موافقة المقاول .

Contact us directly