أسباب نجاح الاقتصاد التركي

اهتم حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة عام 2003 بالملف الاقتصادي، ووضع في برنامجه جزءًا خاصا يوضح كل ما يختص بنهوض الاقتصاد، وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد في عام 2001، وأكد الحزب أنه يسعى إلى تحقيق رؤيا 2023، وهذه الرؤيا هي طموح تركيا الى ان تكون ضمن اقوى عشر اقتصادات في العالم، وستكون سبباً بزيادة رفاهية وسعادة المواطن التركي الذي سيتمكن من دخول 197 دولة بدون فيزا وارتفاع معدل دخله السنوي، وتبنى الحزب الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المصدر الرئيسي والهدف للنمو الاقتصادي، وكذلك تم الاعتماد على استراتيجية اقتصاد السوق بكل آلياته، فقد اعتمد الحزب في برنامجه ايضاً على عدة أمور منها: المالية العامة ، والخصخصة ،والتجارة الخارجية والداخلية ، وسياسات الإنتاج والاستثمار، والخدمات المالية ،والحرفيون ، والزراعة والثروة الحيوانية، والطاقة والتعدين، والنقل، والاتصالات، والسياحة، وبراءات الاختراع ، وحماية المستهلك، والسياسة الاجتماعية والخارجية.

ومن أهم أسباب نجاح الاقتصاد التركي خلال الأعوام الستة عشر الأخيرة التي أدار فيها حزب العدالة والتنمية البلاد:

1.الاستقرار السياسي: فوصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة منفردا أعطاه نوعا من القوة، مما دفعه لتنفيذ مشاريعه التنموية، وازدادت ثقة الشعب التركي بقدراته وأصبح يؤمن بقدرته على الانجاز، إضافة إلى القوانين المختلفة التي أدت الى الاصلاحات الديموقراطية والتي من شانها ستساهم بالتسريع في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، او اسقاط اعذار الاتحاد على اقل تقدير، اما في الجانب القضائي فقد تم إطلاق الحريات والاصلاحات وفق المعايير الدولية ومنها على وجه الخصوص احترام حقوق الإنسان.

2.الإصلاحات الاقتصادية: لقد عمل حزب العدالة والتنمية جاهداً خلال فترة حكمه على تسديد الديون العامة والخارجية للدولة التركية، وذلك عن طريق اتباع أنظمة مالية ناجحة، حيث كانت تقدر الديون العامة بـحوالي (16) مليار دولار، فتم إعادة هيكلة النظام المالي في البلاد، من خلال التطور الذي طرأ على البنوك العامة في تركيا، فلم يعلن أي بنك إفلاسه خلال فترة حكم العدالة والتنمية، كما تم اتباع النموذج الانمائي في مجال الصادرات، وانخفاض نسبة التضخم في الأسواق، وإنشاء العديد من المستشفيات والمدارس الحكومية، وخصخصة معامل الدولة وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية، مما نتج عن ذلك إدخال (70) مليار دولار إلى خزينة الدولة.

3.السياسة الاقتصادية الخارجية: اهتمت الدولة باتباع سياسة خارجية نشطة في المجال الاقتصادي، حيث عادت تركيا إلى المنطقة العربية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز وغيرها من بوابة الاقتصاد، وتشير الإحصاءات إلى تزايد كبير في قيمة الصادرات التركية إلى الشرقين الأدنى والأوسط من نحو (10) مليارات دولار أمريكي في عام 2005 إلى (19) مليار دولار أمريكي في عام 2009،وتضاعف الى اكثر من (25) مليار دولار امريكي في العام 2071، حيث قامت تركيا بتهيئة العلاقات الإقليمية ومساعدة رجال الأعمال الأتراك على زيادة وتأثر التعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى سواء في تنشيط الصفقات أو الشراكات البينية أو للترويج على ادخال الاستثمارات ورؤوس الأموال الى داخل تركيا.

4.جلب الاستثمارات الخارجية: ازدادت معدلات النمو الاقتصادي في تركيا بعد عام 2002 في جزء كبير منها الى الاعتماد على الاستثمارات للقطاع الخاص الذي اهتمت به الحكومة حيث قامت بتشريع القوانين الخاصة لهذه الاستثمارات، وعملت على حل الكثير من مشاكله.

وكان من أبرز نتائج هذه السياسة خلال الفترة من 2002-2018:

أ. ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية.

ب. ارتفاع حجم الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية.

ج. ارتفاع معدلات استخدام رؤوس الأموال، وعند مقارنة المواضيع المتعلقة بزيادة استخدام رؤوس الأموال وعلاقتها بمعدلات نمو الاستثمار والصناعة، جعل صورة تركيا تُعرف باسم “الدولة النموذج” أمام دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز والبلقان وغيرها، حيث تعاني الدول هناك أزمات اقتصادية، وفشلاً متفاوتاً في تحقيق تنمية متوازنة وقادرة على تلبية الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

د. ارتفاع معدلات الاستثمار في القطاع الخاص.

ومما تقدم أعلاه تتضح الصورة حول الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على تركيا، واختلاق الحجج الواهية لعرقلة او إيقاف تقدم مسيرة تركيا المباركة لتحقيق رؤية حزب العدالة والتنمية للعام 2023، وسيشهد العالم اجمع صمود حزب العدالة والتنمية وخلفه الشعب التركي الواحد على الوصول الى الهدف المنشود.

المصدر : تركيا بوست
تحرير : عقاري الذهبي