ارتفاع ملحوظ في قيمة الليرة التركية

شهدت قيمة الليرة التركية ارتفاعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية الرئيسية، الثلاثاء، لتعوّض أغلب خسائرها في الأيام الأخيرة.

ونزلت الليرة بشكل حاد يوم الجمعة واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 5.7625 مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 12.17 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، بلغت العملة التركية 5.5079 ليرة للدولار، مرتفعة عن مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5520 ليرة.

وكانت العملة التركية ارتفعت في التعاملات المبكرة إلى 5.4650 بعد انخفاضها في البداية إلى 5.5949 ليرة للدولار.

وارتفعت الليرة التركية الثلاثاء في تعاملات متقلبة مع نجاح سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي في تعويض أغلب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

وحسب وكالة رويترز العالمية، قفز مقياس للتقلبات الضمنية لليرة الثلاثاء إلى أعلى قراءة أسبوعية له منذ سبتمبر أيلول عندما كانت تركيا في خضم أزمة العملة العام الماضي، التي شهدت في أوجها فقدان الليرة 30 بالمئة من قيمتها.

وأبقى البنك المركزي على وقف عطاءين يوم الثلاثاء لدعم الليرة في مواجهة موجة عاتية متنامية من فقدان الأتراك للثقة وإقبالهم على النقد الأجنبي.

ونزلت الليرة بشكل حاد يوم الجمعة واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 5.7625 مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت موجة البيع قبل ما يزيد بقليل عن أسبوع من الانتخابات المحلية في البلاد التي يخوض فيها الرئيس رجب طيب أردوغان حملة قوية لحزبه العدالة والتنمية.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات. وقال إن مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بدأت باتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد.

وأضاف الرئيس التركي: “نعلم من أنتم جميعا، وما تقومون به عشية الانتخابات، ولتعلموا أننا سنجعلكم تدفعون ثمن هذا باهظا بعد الانتخابات”.

وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قالت إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأميركي “جي بي مورغان” وغيره من البنوك بسبب تقرير “مضلل” تسبب في تراجع الليرة بأكثر من 4%، وانخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية أمس الأول الجمعة.

وقالت الهيئة السبت إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك “جي بي مورغان” الجمعة أضر بسمعة البنوك التركية، وأحدث تقلبا في أسواق المال، مضيفة أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.