في الأونة السابقة صدر قرار يسمح بالحصول على الفيزا الإلكترونية ، حيث يتم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لأغراض التجارة أو السياحة عبر منظومة تقديم الطلبات في الإنترنت . و يمكن الحصول على التأشيرة الالكترونية عبر المنظومة الالكترونية التي بدأ العمل بها في العام 2013 م، وذلك من خلال الدخول إلى شبكة الإنترنت من أي مكان في العالم و تقدم طلب الحصول على التأشيرة بشكل ميسر في غضون دقائق .
ويجري في الوقت الراهن إعداد التشريعات اللازمة لتعزيز البنية التحتية لتطبيق التأشيرة الالكترونية ، وضمان حصول الأجانب على تأشيرات الدخول عن طريق بعض الطرق العملية و التي سيتم اعتمادها بشكل مساوٍ لذلك .
-
في هذا الموضوع واعتباراً من تاريخ 11 نيسان/ أبريل عام 2014م تقرر التالي : رسوم التأشيرة الالكترونية التركية المفروضة على الدول الأجنبية
- أضيف كل من اللغات هولندا و النرويج و بولونيا و ألمانيا و العرب و الصين على نظام التأشيرة الالكترونية بالإضافة إلى اللغات الموجودة سابقاً و هي الانكليزية والفرنسية والإسبانية.
- إمكانية الدفع من خلال بطاقات الائتمان و البطاقات المصرفية شائعة الاستعمال إضافة إلى كل من بطاقات الفيزا كارد و الماستر كارد .
- تهيـئة البنى التحتية اللازمة و التي تتيح بإمكانية الحصول على تأشيرات الدخول الى تركيا عن طريق مكاتب شركات الطيران التي تقوم بنقل الناس إلى تركيا والمنتشرة في كافة المدن و المطارات .
- السماح للشركات السياحية و السفرية التي ترتب لرحلات مجموعات سياحية بتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول الكترونية للمجموعات السياحية كلها ، عن طريق الدفع الجماعي للمجموعة كاملاً .
- السماح للأجانب الذين وصلوا إلى تركيا بدون الحصول على تأشيرة الدخول التقدم للحصول عليها عبر الكبائن و الأجهزة الالكترونية التي سيتم تركيبها في مطارات تركيا .
- رسوم التأشيرة التي يتم الحصول عليها من المواقع ستكون تكلفتها أقل من رسوم التأشيرة التي يتم الحصول عليها في المطارات التركية . يمكنكم الإطلاع على المعلومات التي تختص برسوم التأشيرة من خلال موقع وزارة الخارجية التركية : رسوم التأشيرة الإلكترونية في تركيا للأجانب
يتم في الوقت الحالي و بالتنسيق مع ممثلي الجهات العامة كاملاً المعنية و التنسيق مع القطاع الخاص المعني لإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجاوز العقبات التي من الممكن أن تظهر في المرحلة الانتقالية المقبلة للتطبيق الجديد و الذي يسعى من خلاله إلى إلغاء مدة الانتظار في مطارات تركيا بشكل نهائي ، و يتم العمل لوضع التطبيق الجديد و الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن .
- الإقامة في تركيا :
ههناك عدة انواع إقامات في تركيا, منها :
أولاً : الإقامات السياحية : تتطلب وجود الوثيقة الخاصة بالسفر ، و تتطلب أيضا وثيقة تثبيت تحويل 6.000 دولار أميركي إلى الليرة التركية ، وتأمين صحي بكلفة 700 ليرة تركي (ما يعادل 125 دولار)، وعقد الإيجار السنوي المصدّق من البلدية التركية.
ثانياً : الإقامات السكنية مقابل شراء عقار : يتم منح للشخص الأجنبي المتملك العقار في تركيا إقامة سنوية صالحة للتجديد، و تمنح عائلة مالك العقار أيضاً “الزوجة والأولاد فقط” الإقامة السكنية كونهم مرافقين له .
يحق لمالك العقار من الإقامة في تركيا فقط و لا يحق له التقديم على طلب الجنسية التركية عن طريق هذه الاقامة .
-
الأوراق اللازمة لتقديم طلب الحصول على الإقامة لمن يملك عقار في تركيا :
- عقد ملكية العقار (الطابو).
- تأمين الزلازل للعقار الخاص .
- جواز سفر يصلح لمدة 6 شهور على الأقل.
- عقد زواج مصدق و مترجم من وزارة الخارجية التركية للبلد الأم لمالك العقار.
- بيان عائلي لأولاد مالك العقار مصدق و مترجم للتركية من وزارة الخارجية للبلد الأم.
- الشهادات الميلادية لأولاد مالك العقار مصدقة و مترجمة من السفارة التركية في بلاده.
- التأمين الصحي في الاراضي التركية لكل أفراد عائلة مالك العقار.
-
الحالات التي يتم منح فيها الجنسية التركية للأجانب :
- الإقامة مدة 5 سنوات متصلة في تركيا بدخول شرعي بشرط أن لا تكون الإقامة بغرض الدراسة.
- الشخص من أصول تركية أو ينتمي إلى الأصول العثمانية.
- التزوج من تركي أو تركية مدة ثلاثة سنوات بشرط أن يتم إثبات التوافق و الترابط الأسري.
- من يساهم لتطوير قطاع الزراعة و التجارة و الصناعة و الفن و الرياضة و رجال الأعمال و المستثمرين و الفنانين و الاقتصاديين و المفكرين أيضاً.
-
الشروط التي يتوجب توفرها في الشخص الراغب بالحصول على الجنسية التركية :
- أن يستوفي إتمام المدة الزمنية المطلوبة، و من ثم مواصلة الإقامة الدائمة في تركيا.
- ورقة صحية من وزارة الصحة تفيد الخلو من الامراض المزمنة (الإيدز مثلاً).
- أن يكون ذو خلق و سلوكٍ حسن.
- أن يمتلك عملاً أو مصدراً لدخله و لمن يعوله. و التحدث باللغة التركية بما يكفي.
- أن لا يكون مشكلاً خطر على الامن القومي في تركيا أو تعرض للسجن في تركيا بسبب قضية جنائية مسبقة.