تعتزم الحكومة التركية اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز عمليات شراء الأجانب للعقارات و المشاريع الاستثمارية في اسطنبول وخصت
ايضا مشاريع في تركيا ، حيث ينتظر أن تقدم الحكومة التركية مشروعا للبرلمان في أيار/ مايو المقبل يتيح بمنح الجنسية للأجانب
الذين يشترون عقارا في تركيا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي بدلا من مليون دولار في السابق ، إلى جانب تبسيط الإجراءات
المتعلقة بالملكية والتراخيص واستلام الطابوا . و يتوقع فيض الله يتجين رئيس رابطة الشركات العقارية والاستثمارية التركية
(GYODER)، أن تساعد هذه الخطوة كلا من الاقتصاد التركي والقطاع العقاري بشكل كبير ، مؤكدا إلى أن حجم العقارات التي تبلغ
قيمتها مليون دولار فأكثر لا تزيد عن 2 -3٪ من حجم السوق. وقال يتجين إن المسح الذي أجرته الرابطة يشير إلى أن معظم الأجانب
يختارون منازل تتراوح أسعارها بين 100.000 و300.000 دولار على حسب الميزانية المطلوبة ووفقا لتقديرات الاقتصاد التركي، فإن
مبيعات العقارات للأجانب يمكن أن تصل إلى 8 مليارات دولار هذا العام مستفيدة من انخفاض قيمة الليرة التركية ، التي زادت من القوة
الشرائية للأجانب في تركيا . من جانبه رأى ضياء يلماظ الرئيس التنفيذي لكبرى شركات العقارات في تركيا، أن التعديل المزمع من شأنه
أن يعزز الإقبال الأجنبي على شراء العقارات ، مشددًا على أن تركيا قادرة على رفع مشتريات الأجانب إلى 15 مليار دولار سنويًا .ووفقًا
لأرقام GYODER ، فقد قام العراقيون بأكبر عدد من عمليات شراء للمنازل في تركيا العام الماضي بنحو 4.341 منزلا ، يليهم السعوديون
بـ 2.351، والكويتيون بـ 1.771 ، والروس بـ 1.686 ، والألمان بـ 1.627 ، والأفغان بـ 1.620 ، والبريطانيين بـ 1.465 .ولكن الإحصائيات لا تشير
إلى عدد هذه المنازل التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر لجعل مشترينها مؤهلين للحصول على الجنسية التركية