صرح الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أن محاولات ممارسة الضغوط على بلاده بما في ذلك عن طريق زعزعة الاستقرار في نظامها المالي لا آفاق لها . وجاء ذلك خلال تصريح للرئيس أردوغان ادلى به أمام الجمهور في مدينة “ريزه التركية”حيث قال :تواجه تركيا حملات مختلفة ولا تولي اهتماما لها توجد لديهم الدولارات ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله” وأكد أيضاً أن” محاولات ممارسة الضغوط الإقتصادية على تركيا لا آفاق لها”وان انخفاض سعر الليرة التركية بسبب تصعيد حدة التوتر في العلاقات بين تركيا و الولايات المتحدة بعد رفض أنقرة إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بمساعدة تنظيم غولن الارهابي المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016و من المتوقع أن يقدم وزير المالية التركي “براءات ألبيرق” اليوم الجمعة عقيدة جديدة للتنمية الاقتصادية في تركيا فيما خضع اقتصاد تركيا لرياح عاصفة خلال الفترة السابقة من تراجع الليرة وتقلب في العلاقات الدولية حيث أكد مجلس العلاقات الخارجية أنه سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الاقتصاد التركي بالعالم فتركيا هي صاحبة الاقتصاد والمجتمع الأكثر ديناميكية في أوربا وفي حين توقع “جيان ماريا ميليسي فيريتي” مدير قسم البحوث في صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي العام الحالي بنسبة 4.2% ,حيث نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فيريتي قوله إنه من الطبيعي أن يطرأ بطء على نمو الاقتصاد التركي بعد أن حقق نسبة عالية من النمو 7.4% خلال العام المنصرم 2017 فيما جاءت توقعات بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية و ازدياد الطلب على المشاريع العقارية حيث أن الطلب على العقارات في تركيا لم يكن أبداً على ما هو عليه الآن حيث تستمر مبيعات العقارات في دفع الاقتصاد التركي فيما ارتفعت اعداد الشقق للبيع في اسطنبول وبقية انحاء تركيا والتي بيعت للأجانب بنسبة 15% على أساسا سنوي نتيجة العوامل والتسهيلات التي منحتها الحكومة الحكومة للمستثمرين الأجانب مثل منح الجنسية التركية وتأشيرات الإقامة وفرص الإستثمار العقاري الأجنبي والاستفادة من العيش في تركيا فيما استمرت عقارات اسطنبول بالأولى على قائمة مبيعات العقارات تليها أنطاليا وبرصة فيما أتى العراقيون على المشترين الاجانب يليهم السعوديون والكويتيون ثم الروسفي كل الحالات ومع كل العوامل الجاذبة أو السيئة فإن من الواضح أن اقتصاد تركيا قوي واجتاز العديد من العقبات الصعبة السابقة وسوف يكون ثابتاً خلال عام 2018 خاصة في قطاعات مثل السياحة والعقارات و التصدير وأضاف فيرتي ان تراجع توقعات الصندوق حول الاقتصاد التركي يعود الى الظروف المالية و العالمية وتراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية نتيجة الخلافات السياسية بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية فيما أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن الحكومة التركية الجديدة أظهرت عزمها تطبيق سياسات اقتصادية “سليمة”بالبلاد مؤكداً أن الادارة الاقتصادية في تركيا أثبتت عقب التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرا ضمان الاستقلال التنفيذي للبنك المركزي فيما يخص تحقيق استقرار الأسعار. شركة عقاري الذهبي