تركيا تنجح في تحقيق المعادلة الصعبة مع نظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية”

تركيا تنجح في تحقيق المعادلة الصعبة مع نظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية“

خبر سعيد للشعب التركي ومفرح  للمستثمرين  حول مسار تركيا وخطتها التي تسير عليها في تنفيذ المشاريع العملاقة، حيث نجحت الدولة في الانتهاء من عدد كبير من المشاريع العملاقة التي تخص قطاع المواصلات والبنية التحتية في تركيا.

وذلك بتكلفة بلغت 150 مليار ليرة أي ما يعادل 26 مليار دولار، وحرصت الدولة على إتباع أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية في تنفيذ هذه المشروعات، هذا وفقًا لما صرح به وزير المواصلات والبنية التحتية التركي، جاهد تورهان، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية.

هذا وساهمت الإستراتيجية التركية والآلية الجديدة التي تم استخدامها في تنفيذ هذه المشروعات، في حدوث توفير كبير فيما يتعلق بميزانية القطاع العام.

هذا ويقوم نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية على قيام أحد المستثمرين في القطاع الخاص على تنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في إنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء.

ويتحمل هو تكاليف المشروع بعد الحصول على ترخيص من الدولة والسماح له بذلك مقابل أن يكون هذا المشروع ملكًا له وتحت تصرفه وإدارته لمدة زمنية محددة ومتفق عليها قد تكون من 30 إلى 40 عامًا حتى يستطيع استرجاع الأموال التي أنفقها ويحصل أيضًا على الأرباح.

ثم بعد ذلك ينتقل إلى المشروع إلى الدولة ويكون في ملكيتها الخاصة، وهذا النظام نجح في توفير الكثير من ميزانية القطاع العام وتعود فوائده على كلًا من المستثمر والدولة.

وخلال حديثه تطرق وزير المواصلات والبنية التحتية في تركيا أيضًا إلى المشروعات التي تجرى البلاد تنفيذها في الوقت الحالي، والخطط المستقبلية المتعلقة بقطاع المواصلات وكيفية تطويره إلى جانب البنى التحتية وما ينوي تحقيقه لتحسينها.

مؤكدًا على أنه هناك تركيز كبير خلال الفترة القادمة على تنفيذ عددًا من المشروعات الضخمة باستخدام أسلوب “البناء والتشغيل ونقل الملكية” بعد ما حققه هذا الأسلوب من فوائد وأثار إيجابية هائلة.

المشاريع المرتقب تنفيذها في تركيا

هذا وقد أضاف الوزير جاهد تورهان أن هناك العديد من المشروعات المرتقبة والتي تدخل ضمن خطة تركيا المقرر الانتهاء منها مع حلول عام 2023، والتي يأتي على رأسها قناة اسطنبول.

والمقرر لها أن تكون صرح عظيم يزيد من قيمة تركيا ويتسبب لها في العديد من المكاسب منها تخفيف الحركة الملاحية على مدينة اسطنبول وجميع سكانها وذلك نتيجة التحويل المروري الذي يحدث في حركة السفن من مضيق البوسفور إلى القناة الصناعية.

هذا إلى جانب المساهمة في الحفاظ على الحياة البحرية وتقليل الكثير من المخاطر البيئية التي يتعرض لها مضيق البوسفور.

ومن ضمن المشروعات الأخرى المرتقبة في تركيا أيضًا نفق إسطنبول والذي يتكون من ثلاث طوابق وسوف يقوم بالربط بين الجانب الآسيوي في اسطنبول والجانب الأوروبي في قاع مضيق البوسفور، ويتوقع أن يكون همزة الوصل في زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري للبلاد.

هذا بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 3 آلاف و443 مشروعًا يتم العمل عليهم في جميع المدن التركية منها مشروع مطار اسطنبول الجديد والذي يتم تنفيذه هو الآخر وفقًا لنظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية”.

والمقرر أن ينافس كبار المطارات العالمية والذي يتكون من 6 ممرات و 3500 هكتار من المساحة وهو ما يزيد من قدرته على الاستيعاب لتصل إلى 114 طائرة في آنٍ واحد بمساعدة 143 جسر للطائرات.

كما أنه سيقوم باستيعاب 200 مليون مسافر قي السنة ويزداد معه النشاط التجاري وأيضًا انتعاش اقتصادي، وأضاف تورهان أن تكلفة هذه المشروعات سوف تبلغ 385 مليار ليرة أي ما يعادل 67 مليار دولار.

منها 150 مليار ليرة هي تكلفة مشروعات وسائل المواصلات التي تمت وفقًا لآلية “البناء والتشغيل ونقل الملكية”، وتم الاستعانة ببعض القروض من بعض البلاد بقيمة 15 مليار يورو لتمويل هذه المشروعات وسرعة الانتهاء من تنفيذها.

وأكد الوزير أيضًا على استمرار العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروع الطريق السريع الممتد بين أنقرة وولاية نيغدة، وسط البلاد، وأيضًا مناطق “مالقارا- غاليبولي- لابسكي” التي توجد في غرب البلاد ويمر أيضًا من مضيق الدردنيل.

ويتم تنفيذه أيضًا وفقًا لآلية “البناء والتشغيل ونقل الملكية، ويشير تورهان أن البلاد سوف تشهد طفرة في مجال المواصلات بفضل هذا المشروع حيث سيمكن المواطنين من السير المتواصل على الطريق السريع من الشمال الغربي في تركيا إلى الجنوب الشرقي دون توقف.

وعن جسر 1915 جنق قلعة تحدث الوزير عن استمرار الأعمال به والمقرر الانتهاء منها بحلول عام 2022، هذا وتدخل أيضًا مشاريع الطرق السريعة التي تمتد بين إسطنبول وأزمير من ناحية، وبين مرمرة الغربية، وأزمير – تشاندارلي ضمن قائمة المشروعات المقرر تنفيذها بنفس النظام.

وتطرق تورهان في حديثه إلى أهمية المشروعات العملاقة في قطاع المواصلات والنقلة المحورية التي تنقلها للبلاد من خلال ربط جميع وسائل المواصلات معًا بشكل متصل، وهو ما يسفر عنه توفير الكثير من الوقت والجهد على جميع المسافرين، وأيضًا إلى أهمية نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

توفير الكثير من أموال القطاع العام والانتفاع بها في مشاريع استثمارية أخرى تعود بالنفع على البلاد والمواطنين.

تشجيع الاستثمارات وإعطاء الحق للمستثمر بالانتفاع من أرباح المشاريع وكذلك الدولة.

وفي ختام كلامه أكد الوزير على أن الهدف الأول والأساسي لوزارة المواصلات والبنى التحتية في تركيا هي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالدولة لتنافس عالميًا وضمان مستقبل أفضل لها.

نافيًا جميع الشائعات التي تفيد بتوقف أو تأجيل تنفيذ هذه المشروعات الضخمة بسبب تعرض البلاد لأزمات اقتصادية.